حمایت نماینده سازمان ملل از دولت عراق در پاسخ به مطالبات مردمی - مجله افتخار

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، جانین هینیس پلاسخایرت، کننده سازمان ملل در عراق روز شنبه پیش بینی کرد که تدابیر دولت عراق برای پاسخ به خواسته تظاهرات کنندگان زمان بر خواهد برد.

وی در بیانیه ای ضمن محکوم کردن تخریب اموال عمومی و خصوصی در جریان اعتراضات عراقی ها گفت: من عمیقاً از افرایش تلفات جانی و اقتصادی در جریان اعتراضات متاسفم.

به گزارش وبگاه خبری بغداد الیوم، این مقام سازمان ملل همچنین نگرانی عمیق خود را از آنچه تلاش گروه های مسلح برای جلوگیری از ثبات و وحدت عراق و تضعیف حق مردم برای برپایی اجتماعات مسالمت آمیز و مطالبات قانونی آنها ابراز داشت.

پلاسخایرت حفظ جان انسان ها را اولویت اول و دائمی خواند و گفت: گروه های مسلح که تظاهرات مسالمت آمیز را خراب می کنند و اعتبار و ظرفیت دولت را تضعیف می کنند قابل تحمل نیستند. عراق مسیری طولانی را طی کرده است و قادر به (تحمل) بازگشت به چرخه جدید خشونت نخواهد بود.

وی اضافه نمود: دیدن مجدد خشونت و مرگ و میر و مجروحیت بسیار ناراحت کننده است. محدودیت در عین حال محدودیت های رسانه های اجتماعی همچنان باقی است و سرویس اینترنت متناوبا قطع است.

این مقام سازمان ملل گفت: ما تأیید می کنیم و استقبال می کنیم که نیروهای امنیتی برخلاف اوایل ماه اکتبر به تظاهرات کنندگان زخمی یاری کرده و از آزادی حرکت واحدهای پزشکی اطمینان حاصل کرده اند.

کننده سازمان ملل در امور عراق اضافه نمود: همه طرف ها نه تنها باید تلاش های خود را برای ممانعت از اقدامات تحریک آمیز و درگیری های غیر ضروری بیشتر کنند، بلکه همه باید علیه عناصر مخرب مسلح بایستند. علاوه بر این گزارش کمیته تحقیق گامی در جهت درست است و پاسخگویی به مطالبات مردم باید در سطح مناسب و بدون تأخیر انجام شود.

کننده ویژه سازمان ملل در عراق شرح داد: برای اجرای تدابیر مختلف اعلام شده توسط دولت در هفته های گذشته زمان لازم است. گفت وگوی سازنده پیش رو به نفع همه خواهد بود.

وی شرح داد: سازمان ملل متحد آماده یاری رسانی است که از جمله آن حمایت از مقامات عراقی در تلاش های خود برای تحقق مطالبات قانونی در زمینه تغییر، مسئولیت پذیری و شفافیت (مسئولان) سرانجام دادن به فساد ، بهبود خدمات عمومی ، تقویت حاکمیت و ایجاد محیطی مناسب برای رشد و اشتغال است.

وی در سرانجام گفت: من همچنین از همه رهبران سیاسی می خواهم که از طریق اقدامات خود، یک الگو باشند. به عنوان مثال درخواست ها برای سرانجام دادن به فساد باید با بسته شدن آنچه که به عنوان کمیته های اقتصادی در احزاب یا جریان هایشان شناخته می شود، همراه باشد.

دور دوم تظاهرات در شهرهای عراق که از دیروز (جمعه 25 اکتبر) در اعتراض به بیکاری، فساد در بین مسئولان و شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی آغاز شد، موجب کشته و زخمی شدن شمار زیادی از معترضان شد. دور نخست اعتراض ها که به دلیل ایام اربعین حسینی (ع) و میزبانی عراق از هزاران زائر داخلی و خارجی و پس از توافق میان معترضان و دولت متوقف شد، اول اکتبر آغاز شده بود.

در پی تداوم اعتراض های خونین در عراق، نیروهای امنیتی این کشور، مقررات منع آمد و شد را در هفت استان جنوبی اعمال کردند. پایگاه خبری المعلومة به نقل از منابع آگاه محلی نوشت: استان های ذی قار (ناصریه)، الدیوانیة (دیوانیه)، المثنى (سماوه)، واسط (کوت)، بابل (حله) و بصره (بصره) و کربلا (کربلا) مشمول این قانون شده اند.

ص