تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تعیین شد ، استخدام رسمی دیگر نداریم؟
به گزارش مجله افتخار، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرنوشت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: براساس اصلاحات اجرا شده در این طرح، موضوع استخدام رسمی به شرایط نیروهای شرکتی و در قالب قرارداد کار مشخص تقلیل پیدا کرد.
به گزارش خبرنگاران، حسن لطفی با اشاره به سرنوشت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: رئیس جمهور تاکید بر کاهش بی عدالتی در امور استخدامی اعم از موضوعات حقوق و مزایا و سوابق کارکنان داشتند و به نوعی بانی طرح این مسئله در کشور بودند.
وی بیان نمود: هدف از طرح این موضوع این بود که نباید در یک اتاقی دو کارمند با سوابق تحصیلی مشابه فعالیت نمایند، اما یک کارمند رسمی 20 میلیون تومان و یک کارمند قراردادی 6 میلیون تومان حقوق دریافت کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت قصد داشت این گروه های استخدامی را ساماندهی و بی عدالتی ها در این بخش را جبران کند.
لطفی تاکید نمود: با این حال، دولت در اجرای این طرح با مشکل و چالش روبرو شد، یعنی دید این امکان وجود ندارد که همه کارکنان قراردادی را رسمی کند چراکه پست سازمانی ندارد و محدودیت هایی در موضوع استخدامی است.
وی گفت: دولت در ادامه به کمیسیون پیشنهاد داد که موضوع استخدامی کارکنان به موضوع نیروی شرکتی تعدیل گردد و حتی نماینده دولت در کمیسیون گفتند که ما توان اجرای همین موضوع را هم نداریم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نماینده دولت در کمیسیون تامین منابع مالی را مشکل اصلی در این بخش دانست، بیان نمود: بنابراین ما برای اینکه این طرح ناقص و ناکام نماند قبول کردیم که موضوع ساماندهی استخدامی کارکنان دولت به موضوع استخدام در شرایط نیروهای شرکتی تغییر پیدا کند.
لطفی بیان نمود: براساس جلسات در کمیسیون اجتماعی قرار بر این شد این افراد در قالب قرارداد کار تعیین فعالیت نمایند و این طرح بعد از اصلاح، به هئیت رئیسه مجلس ارجاع شده است.
وی تاکید نمود: پیش تر کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده بود و در حال حاضر باید جزئیات این طرح در مجلس آنالیز گردد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان نمود: یکی از چالش های ما در این حوزه این است که دولت خودش آماری از کارمندان شرکتی خود ندارد و وقتی دولت نمی داند این افراد چند نفر هستند، دیگر نمی داند قرار است چه اندازه بار مالی را متحمل گردد.
منبع: همشهری آنلاین