ادامه رانت های مادرانه و فرسوده در بازار خودرو - مجله افتخار

به گزارش دنیای اقتصاد، این شرط نو پس از آن اضافه شد که در فروش قبلی ایران خودرو نزدیک به 9میلیون تقاضا به ثبت رسید، آن هم برای تنها 20هزار دستگاه خودرو. با توجه به این حجم بزرگ تقاضا و انتقادهای زیاد بابت سیاستگذاری های خودرویی، خودروسازان احتمالا با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفتند مسیر ثبت نام در طرح های فروش خود را باریک تر و محدودتر نمایند. از همین رو از این پس برای شرکت در طرح های فروش خودرو باید کل وجه خودروی موردنظر در حساب متقاضیان وجود داشته باشد و این وجه به وسیله بانک بلوکه خواهد شد. این محدودیت اما تنها برای مشتریان عادی در نظر گرفته شده و شامل متقاضیان شرکت در طرح های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده نمی گردد که اتفاقا اصل رانت در این دو طرح اتفاق می افتد، زیرا خودروسازان باید 70درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر (که فرزند دوم آنها از 19 آبان 1400 به بعد متولد شده باشد) (با سهم 50درصدی) و مالکان خودروهای فرسوده (با سهم 20درصدی) اختصاص دهند.

ازآنجاکه این سهمیه 70درصدی باید با قیمت کارخانه ای (دستوری) عرضه گردد، رانتی هنگفت از دل آن (رانت ناشی از اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها) به جیب دلالان و واسطه گران می رود. هرچند این تکالیف قانونی را مجلس شورای اسلامی در راستای تشویق شهروندان به فرزندآوری و بعلاوه اسقاط خودروهای فرسوده در نظر گرفته، با این حال پرواضح است که بسیاری از شرکت نمایندگان در این دو طرح، به خصوص طرح مادران، واسطه گرانی هستند که با اجاره کارت ملی افراد مشمول، در پی استفاده از این سفره رانت بزرگ هستند. بنابراین سهم اعظم رانت تولیدی در بازار خودرو با موتور این دو طرح ایجاد می گردد، بااین حال سیاستگذار تنها دست روی متقاضیان عادی گذاشته است.

البته این رفتار سیاستگذار با توجه به جمعیت چند میلیونی شرکت نمایندگان عادی، طبیعی به نظر می رسد، اما مساله اینجاست که چرا فکری به حال رانت مادرانه و فرسوده ها نمی گردد؟ به عنوان مثال، پرواضح است که بخشی (شاید بخش اعظم) از تقاضا برای طرح های فروش مخصوص مادران، واقعی نیست و دلالان با اجاره کارت ملی مشمولان، پشت صحنه این ماجرا هستند. اما سیاستگذار کماکان از این رانت بزرگ غافل مانده یا خود را به غفلت زده تا کماکان 70درصد از ظرفیت فروش خودروسازان با قیمت های کارخانه ای به این دو گروه عرضه گردد.