انتقاد معاون گردشگری از کوتاهی در برخورد با یک جرمِ دردسرساز - مجله افتخار

مرتضی رحمانی موحد با یادآوری پرونده هایی که نوروزِ سال جاری در محاکم قضایی باز شدند و به تخلف دو آژانس مسافرتیِ بدون مجوز مربوط می شد (که یکی از آن ها غیرقانونی، اما آزاد در بازار فعالیت می کرد و باعث مال باختگی بیش از 100 مسافر شد و دیگری که از تایلند خدمات و بلیت های جعلی فروخته بود) به خبرنگاران گفت: متخلفانی از این دست، مشتریان خود را در فضای مجازی پیدا می نمایند، هیچ کدام بروشور چاپ نمی نمایند و تبلیغات مکتوب ندارند تا شناسایی نشوند. تبلیغات آن ها یا به وسیله شبکه های مجازی است یا سایت های بدون مجوز دارند، به همین خاطر ما همواره توصیه نموده ایم قبل از خرید مجازی بسته های جذاب سفر، از اصالت و مشروعیت آن مطمئن شوید.

او که معتقد است بیشتر مردم به وسیله همین وب سایت ها و شبکه های مجازیِ غیرقانونی، گرفتار افراد سودجو شده اند، علت سامان دهی نشدن این وضعیت را ناشی از مقاومت کارگروه معین مصادیق مجرمانه در پذیرش این عمل مجرمانه دانست و تاکید نمود: از دیدگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان متولی صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی، سایت های فروش خدمات گردشگری و مراکز اقامتی و پذیرایی، هر روندی که باعث فریب مردم گردد و یا اطلاعات درستی را در اختیار مردم قرار ندهد و یا قیمت خدمات در فضای مجازی و حقیقی تفاوت داشته باشد، به گونه ای که منجر به تخلف گردد، عملی مجرمانه تلقی می گردد.

وی افزود: وقتی تخلف هوشیارانه و عامدانه اتفاق می افتد و سایت هایی به نیت سودجویی از مردم در زمان خاص مثل نوروز فعال می شوند، یعنی عملی مجرمانه رخ داده، درحالیکه کارگروه معین مصادیق محتوای مجرمانه، این تخلفات را جزو فهرست جرایم قرار نداده و زمانی که ما متخلفان را معرفی می کنیم، فتا پاسخ می دهد کارگروه این عمل را مجرمانه نمی داند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان نمود: اگر از نظر آن کارگروه، تخلفاتی که در آژانس های مسافرتی و خانه های استجاری رخ می دهد، عملی مجرمانه تلقی نمی گردد، پس چه عملی مجرمانه است و به زعم آن ها جرم چیست؟

وی ادامه داد:فتا حتی برای مسدود کردن سایت های بدون مجوز و متخلف با این که بارها نامه فرستادیم و در دستورالعمل راهکار برخورد را تعیین نموده ایم، متاسفانه اقدام نمی نماید، چون آن را عملی مجرمانه نمی داند. این سایت ها هم وقتی می بینند هیچ اتفاقی نمی افتد، همین طور بدون مجوز به کار خود ادامه می دهند، چون کسی با آن ها کاری ندارد. ما هم نمی توانیم شرایط را سامان دهی کنیم.

با این که بارها نامه فرستادیم و دستورالعمل راهکار برخورد را تعیین نموده ایم، اما متاسفانه فتا اقدامی نمی نماید، چون آن را عملی مجرمانه نمی داند. این سایت ها هم وقتی می بینند هیچ اتفاقی نمی افتد، همین طور بدون مجوز به کار خود ادامه می دهند، چون کسی با آن ها کاری ندارد.رحمانی موحد گفت: قرار ما این بود اگر به وسیلهTnamad برای راه اندازی سایت فروش خدمات گردشگری مجوز نگیرند، مسدود شوند، این همراهی باید از طرف دستگاه قضایی باشد تا جلوی تخلفات گرفته گردد. اگر به زعم آن ها سایت ها و کانال های غیرمجاز متخلف نیستند، پس چه چیزی تخلف است. اصلا همین که از دستورالعمل دولت عدول شده تخلف رخ داده است.

معاون گردشگری با بیان این که سازمان میراث فرهنگی وگردشگری در فضای حقیقی دستورالعمل و حداقل اختیاراتی دارد، اما فضای مجازی از حوزه اختیار ما خارج است، درباره جلوگیری از فعالیت غیرقانونی آژانس های مسافرتی که مجوز آن ها لغو شده و همچنان فضای فیزیکی خود را حفظ نموده اند و به کسب و کار ادامه می دهند و حتی یک نمونه از آن ها در همین نوروز سبب بروز تخلف و مال باختگی بیش از 100 مسافر شد، به خبرنگاران شرح داد: البته این محدودیت قانونی برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره پلمب اماکن نیز وجود دارد، چرا که اعمال قانون این سازمان در زمان بروز تخلف، حداکثر لغو مجوز است و پلمب، طبق حکم دستگاه قضایی اتفاق می افتد و پرونده هم در دادگستری رسیدگی می گردد.

وی اضافه نمود: هرچند برای تخلفات این بخش، مجلس قانونی مصوب نموده و رقم جریمه نیز شفاف تعیین شده و قانون در این بخش روشن است، اما تا حالا کم یا زیاد آن را نگرفته اند. دولت هم مصوبه ای در این باره دارد که صراحتا معین نموده اداره اماکن باید با متخلفان برخورد کند. البته در بعضی شهرها این احکام به خوبی اجرا می گردد، اما مهم تهران است، جایی که حساسیت فعالیت های غیرمجاز بیشتر است و انتظار می رود اوضاع در این حوزه سامان دهی گردد.

او گفت: مشکل ما این است که ناظران و متولیان، بر اساس دستورالعمل با یکدیگر ارتباط ندارند. وقتی ضابط خود را در مقام ناظر و جوابگو می گذارد، این گرفتاری ها هم بوجود می آید که نمی توان اوضاع را سامان دهی کرد، درحالیکه هر سازمان و نهادی باید در صندلی خود قرار گیرد. ما به عنوان دستگاه ناظر و متولی به موضوع رسیدگی کنیم و پرونده را ارجاع دهیم و ضابط هم اجرا کند.

رحمانی موحد تاکید نمود: اگر قرار است این سیستم را سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که مجوز این مراکز را صادر می نماید، مدیریت کند پس باید این انتظار را هم داشته باشد وقتی خلافکارها را معرفی می نماید، شاهد اعمال برخورد منطقی و قانونی باشد.