وضعیت اورژانسی مقابله با زمین خواری در کشور - مجله افتخار

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران به نقل از روابط عمومی پایش، در برنامه پایش 31 اردیبهشت ماه، موضوع پرونده های زمین خواری در چند سال اخیر، نقد و بررسی شد.

حسین معصوم، نماینده تام الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در برنامه پایش، دور زدن قانون یکی از عوامل ایجاد زمین خواری است، افزود: تفسیر قوانین به نفع جامعه عاملی مهم در زمین خواری است. به گونه ای که با وجود اینکه در همه مسائل قانون وجود دارد، اما تفسیر آن مشکل اصلی کار است. البته در بعضی اوقات نیز دقت لازم در قانون گذاری وجود نداشته است. به نحوی که همین عدم دقت نیز خساراتی کلان برای کشور به بار آورده است.

وی در خصوص بزرگترین پرونده زمین خواری به متراژ 1200 هکتار، در شهر پردیس افزود: این پرونده در زمان خودش بزرگترین زمین خواری بود. به گونه ای که متهم آن به سلطان زمین خوار معروف شد. متهم در ابتدا به دنبال زمینی برای احداث مرغ داری بوده و 4 هزار متر مربع زمین می خرد، هنگام شروع احداث سوله به اراضی دولتی تجاوز و پرنده قضایی تشکیل می گردد. در این راه عده ای نیز به او کمک می نمایند. در ادامه متهم 1200 هکتار را کراسه بندی می کند. پس از طی دعوا در قوه قضاییه این پرونده پس از کش و قوس های فراوان و بعد از 7 سال به نتیجه رسید و باعث بازگشت زمین ها به بیت المال شد.

معصوم گفت: به طور کلی زمین خواران کلان با ایجاد روابط، قدرتمند هستند و برای خود پشتوانه های ذی نفوذی نیز در دستگاه های دولتی دارند. اما اگر عزمی در اجرای صحیح قانون وجود داشته باشد، می توان به شدت با آن ها برخورد کرد و مشکل زمین خواری تا 90 درصد حل خواهد شد.

وی با ذکر مثالی در این زمینه خاطرنشان کرد: در سعادت آباد تهران زمینی برای احداث حسینه از طرف وزارت راه و شهرسازی در اختیار فردی قرار می گیرد. با وجود اینکه کاربری این زمین در قرارداد حسینه تعریف شده و حقی برای فروش و تغییر کاربری آن وجود ندارد، اما این فرد با تغییر کاربری و عمل غیر قانونی، اقدام به تغییر کاربری آن و برج سازی می کند. در این خصوص البته اهمال و اعمال نفوذ نیز اجرا شده، اما با ورود شورای حفظ حقوق بیت المال حکم به تخریب برج داده می گردد. ولی این تخریب تا به حال انجام نشده است.

این کارشناس مقابله با زمین خواری با بیان اینکه در لواسان نیز همچین مسئله ای به طور جدی وجود دارد، گفت: در لواسان کارگروهی تحت نظر دادستان کل کشور تشکیل شده است. در لواسان کوه خواری رواج دارد و برای متخلفین پرونده های قضایی تشکیل شده است.

معصوم در خصوص ساخت هتل در بستر رودخانه گفت: این هتل در ابتدا قرار بود 9 طبقه باشد، اما تخلف صورت گرفت و 12 طبقه ساخته شد. با رای کمیسیون ماده 100، باید 3 طبقه این هتل تخریب گردد. درباره اصل موضوع که این هتل در بستر رودخانه ساخته شده، شکایتی در دستگاه قضا جریان دارد.

وی با تاکید بر همکاری همه دستگاه ها برای مقابله با زمین خواری، گفت: دستگاه قضایی در حال هماهنگ کردن همه دستگاه ها برای مقابله با این موضوع است. مسئولیت کارگروه نیز داستان کل است. مشکل اصلی در این زمینه این است هیچگاه به متخلفینی که این مجوز ها را می دهند، پرداخته نشده و آن ها در حاشیه امنیت بوده اند. موضوع آنجایی جالب است که این متخلفین به جای مجازات، ارتقا می یابند.

معصوم افزود: این مسئله تا جایی پیش رفته است که نمایندگان عضو شورای مذکور با ترس گزارش پرونده ها را می دهند. از طرفی نیز خواهان این هستند که مافوق هایشان از این موضوع خبردار نشوند و موضوع، به عنوان گزارش مردمی پیگیری گردد.

نماینده تام الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: شیوه زمین خواری به این صورت است که در ابتدا زمین تصرف می گردد. سپس دور زمین دیوار می کشند و پس از آن شروع به ساخت و ساز می نمایند. در سرانجام نیز با اسناد قول نامه ای و عادی ملک به فروش می رسد.

وی در خصوص اسناد عادی افزود: بحث قولنامه ها و اسناد عادی خیلی به کشور ضرر زده است. متاسفانه این اسناد 4 دهه است که مسائلی به وجود آورده و 50 درصد دعاوی قضایی را شامل می گردد.

معصوم با بیان اینکه این موضوع در قانون پیش فروش ساختمان به وضوح مشخص است، گفت: ایرادی که در خصوص این قانون به ما می گرفتند این بود چرا کسی که می خواهد ساختمانی را پیش فروش کند باید سند مالکیت داشته باشد؟ الان هم بعضی به دنبال این هستند که با اسناد عادی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند.

نماینده تام الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان راه چاره حل این مسائل، خاطرنشان کرد: اصولا در صورتی که مسائل مربوط به مالکیت حل نگردد، توسعه و سرمایه گذاری محقق نمی گردد. تا زمانی که امنیت مالکیت در کشور ایجاد نگردد، این مسائل نیز روز به روز بیشتر می گردد و باعث خراب شدن زندگی های بسکمک گردد. این بحث در پرونده های پدیده شاندیز

مشاهده می گردد. باید از حرف درمانی دست برداشت. در حال حاضر وضعیت امنیت مالکیت و زمین خواری، اورژانسی است و می گردد با شورا های حفظ حقوق بیت المال این مسائل را حل نمود.