14 سال بلاتکلیفی برای اجرای یک قانون - مجله افتخار

از سفر با تور کانادا لذت ببرید.

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، روز گذشته خبری مبنی بر شکایت مجلس از دولت به دلیل اجرا نکردن قانون تسهیل ازدواج در رسانه ها منتشر شد. این نخستین باری نیست که مجلس به دلیل اجرا نکردن این قانون مهم از دولت شکایت می نماید که البته آخرین بار آن در سال 96 رخ داد. قانون 13 بندی تسهیل ازدواج یکی از قوانینی است که با اجرای آن می توان تا حدود زیادی شرایط را برای ازدواج جوانان فراهم کرد آن هم درست در روزهایی که مسوولان زنگ خطر تجردگرایی را به صدا درآورده اند.

قانون تسهیل ازدواج در سال 84 تصویب شد و بنا بود بعد از 6 ماه آیین نامه های مربوط به آن به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردد، این اتفاق اما هرگز نیفتاد. حالا

بیش از 14سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج می گذرد. قانونی 13بندی که در آن به توانمندسازی جوانان بر تشکیل خانواده تأکید شده است. قانونی که در آن از صندوق اندوخته ازدواج جوانان، تأمین مسکن موقت، پرداخت وام قرض الحسنه و مهم تر از همه آموزش های فرهنگی در بندها و ماده های قانون گفته شده است. اما با وجود اینکه روز به روز شرایط اقتصادی برای جوانان ما سخت تر می گردد؛ این قانون تا به امروز اجرایی نشده و پشت درهای بسته مانده است. خاتمه روز گذشته آقای نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از طرح شکایتی از دولت به دلیل استنکاف اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان اطلاع داد و گفت: به واسطه ماده 234 آیین نامه پرونده ای تنظیم شده و به دستگاه قضایی ارسال شده است.

ظاهراً تا به امروز حدود 2 هفته از ارسال این شکایت به قوه قضاییه می گذرد، اما هنوز هیچ عکس العمل و بازخوردی از جانب دولت به واسطه این طرح شکایت منتشر نشده است. خانواده مهم ترین کانونی است که در هر جامعه شکل می گیرد. طبیعتاً اگر خانواده های منسجم در جامعه تشکیل گردد، می توانیم بسیاری از آسیب هایی را که امروز جوامع بشری را تهدید می نماید، رفع کنیم. در ضمنً می توانیم از فرصت های موجود در جهت پیشرفت و ارتقای اجتماع استفاده کنیم. به همین دلیل در هر جامعه ای به موضوع ازدواج و تسهیل توجه می گردد. در کشور ما نیز قانون تسهیل ازدواج تصویب شده که سعی این قانون بر این است که موانع ازدواج جوانان را رفع کند. این قانون دستگاه هایی را مکلّف نموده که یک سری وظایف قانونی را انجام دهند که در صورت تحقق آن ها، سن ازدواج کاهش می یابد.

رهبر معظم انقلاب در سلسله جلسات آسیب های اجتماعی در بهمن ماه 1397، با گله مندی از عدم اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1384 صحبت به میان آوردند.

صندوق اندوخته ازدواج جوانان که قرار بود با گذشت سه ماه از تصویب این قانون از سوی دولت، ایجاد گردد هنوز با گذشت 14 سال از تصویب این قانون شکل نگرفته است. براساس این ماده قانونی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان در حوزه اشتغال، مسکن و برخی هزینه های حوزه ازدواج جوانان را یاری می رساند.

طبق قانون تسهیل ازدواج باید برای توانمندسازی زوجین و یاری به امر ازدواج، صندوقی تحت عنوان اندوخته ازدواج جوانان تأسیس می شد تا به زوج های واجدالشرایط وام ودیعه مسکن برای اجاره کردن خانه پرداخت کند. طبق این مصوبه اگر یکی از زوجین نتوانسته باشد جایی مشغول به کار گردد، حداکثر برای دو سال بعد از ازدواج می تواند مبلغی را برای یاری هزینه زندگی به عنوان قرض الحسنه دریافت کند.

به طوری که حتی در نخستین سال در بودجه سال 85 برای این صندوق حدود 320 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد. پس از حدود 2 سال از تصویب قانون،

هیات وزیران و شورای عالی اداری در قالب مصوبه ای ادغام این صندوق و تشکیل صندوق جدیدی به نام مهر امام رضا ؟ع؟ را تصویب کردند و در واقع پشتوانه اقتصادی این صندوق از بین رفت و این طرح همچنان در انزوا باقی ماند.

وام ودیعه مسکن

در یکی از بندهای این قانون به روش های نوین ساخت مسکن، تاکید شده و بر طبق آن دولت مکلف شد، علاوه بر بهره مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) به وسیله نهادهای عمومی مانند شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین های دولتی یا زمین های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان مسکن موقت احداث نموده و آن ها را در اختیار زوج های جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است.

پیش از این آقای محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره عدم اجرای این ماده قانون گفته است: مسکن موقت طرحی بود که به دلیل مسائل انجام شده تبدیل به مسکن مهر شد. وزارت مسکن مسؤولیت این طرح را برعهده دارد ولی نه تنها این طرح اجرا نشده بلکه حتی مورد تخریب هم قرار گرفته است. این نخستین باری نیست که مجلس شورای اسلامی علیه دولت به دلیل اجرا نکردن این مصوبه شکایت نموده است.

چرا این قانون اجرا نمی گردد؟

یکی از دلایلی که این طرح اجرا نمی گردد جریان های بیرونی است که این موضوع را تنها به عنوان یک جریان فرهنگی می بینند در حالی که چنین نیست. به هر حال دستگاه ها باید کار نمایند و با این فرهنگ که سالیان سال در جامعه ما تزریق شده (که زندگی بی فرزند، آرام تر است یا فرزند کمتر، زندگی بهتر و ...) مقابله نمایند. یک تهاجم جدی در این موضوع رخ داده است به طوری که در سال های اخیر افرادی مرتبط با جریان هایی دستگیر شدند که روی این موضوع سرمایه گذاری می کردند، آمارهای جعلی می ساختند و جامعه را نسبت به این موضوع کرخت می کردند. به طوری که مدتی پیش پژمانفر گفت دستگاه های امنیتی اعلام نموده اند که برخی جریان ها کارشان همین بود که با سازمان های آماری ارتباط برقرار نمایند، آمارهای جعلی ارائه دهند و آرامش کاذبی در مسوولان ایجاد نمایند. به نظر می رسد مدت هاست مسوولان هم تحت تأثیر این فضا قرار گرفته اند و این را به عنوان یک ضرورت حس نمی نمایند. چرا که بالا رفتن سن ازدواج و سخت تر شدن شرایط ازدواج روز به روز بستر جامعه را برای شیوع آسیب های اجتماعی فراهم تر می نماید. اکنون پس از گذشت 14 سال از عدم اجرای بندهای این قانون آقای سینا کلهر معاون پژوهش های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس اعلام نموده است: ازدواج جوانان ایرانی در حال احتضار است چرا که 13 تا 14 میلیون مجرد در کشور وجود دارد و فقط 20 درصد جوانان برای ازدواج اقدام می نمایند.

کلهر، با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان گفته است: قانونی را نوشته اند که قصد اجرایش را نداشته اند! این قانون منابع اقتصادی اش تعیین نیست و متولی خاصی هم ندارد؛ دو شرط ضروری برای هر قانون منبع اقتصادی و ضمانت اجراست؛ اتفاقاً بعد از تصویب قانون تسهیل ازدواج، مسکن مهر و صندوق مهر امام رضا ؟ع؟ راه اندازی شد؛ اکنون باید مبتنی بر این تجارب، یک قانون کارآمد و عملیاتی تدوین کرد.

منبع:صبح نو