خبرنگاران لزوم تشکیل کمیته ملی برای جهش فراوری در خودروسازی
به گزارش مجله افتخار، تهران- خبرنگاران- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان بر لزوم تشکیل کمیته ملی خودرو برای لازم الاجرا شدن تصمیم های خودرویی کشور در راستای تحقق شعار جهش فراوری در صنایع خودرو و قطعه سازی تاکید نمود.
آرش محبی نژاد امروز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرنگاران با اشاره به شعار سال 99 اضافه کرد: فراوری در صنایع قطعه سازی و خودروسازی به هم وابسته است؛ هر چند در نهایت این موضوع به بازار هدف و میزان استقبال مشتریان از خودروهای داخلی بستگی دارد.
وی گفت: دیدگاه های قطعه سازان و خودروسازان باید با تغییرات اساسی همراه گردد، زیرا هر دو آنها در یک کشتی نشسته اند و باید اتحاد و حمایت دوطرفه بین آنها حاکم گردد.
محبی نژاد یادآور شد: امروز بسیاری از خودروسازان مطرح بین المللی به این نتیجه رسیده اند که برای شکوفایی چاره ای جز حمایت از زنجیره تامین و رضایت پیمانکارانشان ندارند و این موضوع باید در جهت ارتقای فراوری و تحقق شعار سال مورد توجه قرار گیرد.
این مقام صنفی بیان داشت: اعضای انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان از ابتدای سال به دلیل بروز بیماری کرونا با تشکیل جلسات مجازی، برنامه ریزی برای تحقق شعار سال را شروع کردند که در این راستا صنعت خودرو نیازمند پیش نیازها و اصلاح ساختارهایی است.
وی گفت: بخشی از اصلاحات یاد شده، اصلاح ساختارهای اقتصادی است که خودروسازان آن را شروع نموده اند تا راحت تر بتوانند با نظام بانکی کار نمایند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان ادامه داد: اصلاح ساختار سنتی خودروسازان و شیوه عملکرد آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا این صنعت به افراد وابسته نباشد، بلکه سیستم به جای افراد کار کند.
این مقام صنفی شرح داد: اکنون شاهدیم با جابجایی افراد و مدیران، کل برنامه های خودروسازان تغییر می نماید، اگر به دنبال جهش فراوری هستیم نباید با تغییر افراد یا تغییر نظر شخصی آنان شاهد تحول در کل برنامه های خودروسازان باشیم.
وی گفت: امروز صنعت خودرو کشور کمتر با شاخص های واقعی و صنعتی سنجیده می گردد، بلکه بیشتر ساختارهای سیاسی به خصوص در انتخاب مدیران آن حاکم است، در حالی که باید دغدغه اصلی مدیران ارتقای سهام سهامداران و بهبود خروجی صنعت در بورس و نظام کلان اقتصادی کشور باشد.
محبی نژاد به برنامه 20 ساله چشم اندازه صنعت خودروسازی اشاره نمود که اکنون فاصله زیادی از آن به وجود آمده و کسی هم جوابگو نیست، اینکه خودروساز و قطعه ساز هر یک جداگانه راه خود را بروند در حقیقت به بی راهه رفتن است.
وی گفت: در سالی که به جهش فراوری نامگذاری شده، با مسائلی نظیر تحریم ها، کرونا و غیره روبرو ایم، اما یک سری مسائل داخلی را می توان با درایت مدیران حل کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان تاکید نمود: باید یک دیدگاه اتحاد همه جانبه ایجاد کنیم تا در آن منافع جمعی بر منافع شخصی ترجیح داشته باشد، زیرا اگر استمرار فراوری را شاهد نباشیم حتی منافع شخصی افراد نیز تامین نمی گردد.
وی با بیان اینکه طرز تفکر در خودروسازی و قطعه سازی ما باید عوض گردد، بیان داشت: برای تحقق جهش فراوری نیازمند یک برنامه قوی، جامع و همه جانبه نگر هستیم که باید هم خوب تدوین شده و هم بهتر از آن اجرایی گردد.
محبی نژاد با بیان اینکه برنامه های کشور در مجموع بد نیست، به برنامه سند چشم انداز کشور و دیگر برنامه ها اشاره نمود و گفت: این برنامه ها در اجرا مشکل دارند.
وی پیشنهاد کرد که کمیته ملی خودرو متشکل از نمایندگان نهادها، سازمانها و ارگان های مختلف از جمله مجلس، بانک مرکزی و بخش خصوصی تشکیل گردد تا تصمیماتی که در صنعت خودرو گرفته میگردد لازم الاجرا باشد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان در شرح چرایی تشکیل این کمیته برای صنعت خودرو، گفت: این صنعت به طور مستقیم تحریم شده، ضمن اینکه نقش این صنعت در ارتقای فراوری و اشتغال زایی قابل کتمان نیست.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته شاهد بودیم هرگاه صنعت خودرو به حرکت در می آمد، چرخ بیش از 64 صنعت دیگر که به آن وابسته هستند به حرکت می افتاد و در حقیقت صنعت خودرو پیشران بسیاری صنایع است.
محبی نژاد بیان داشت: اگر نیم نگاهی نیز به صادرات خودرو و قطعات داشته باشیم و مسائل صادرات را برای فراورینمایندگان کاهش دهیم، جهش فراوری در هر دوی این صنایع اتفاق می افتد.
وی تاکید نمود: باید اتحاد قطعه سازان و خودروسازان جدی گرفته گردد و اگر غیر از این باشد نمی توان انتظار کاهش فراوری داشت؛ باید افراد منافع شخصی را کنار گذاشته و یک کار جمعی و عملیات به هم پیوسته و واحد را شروع نمایند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان اعلام کرد: جهش فراوری در صنعت خودرو و قطعه سازی در گام نخست با حل کردن مشکل پرداختی مطالبات صنعتگران، همچنین برطرف مشکل قیمت گذاری دستوری خودروها و تعدیل قیمت قطعه سازان اجرایی خواهد شد.
پرداخت مطالبات قطعه سازان
وی با اشاره به تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی وعده داده شده به قطعه سازان، گفت: تا انتها سال 98 ایران خودرو دو هزار و 150 میلیارد تومان و سایپا یک هزار و 250 میلیارد تومان از این تسهیلات را توانستند جذب و بین زنجیره تامین توزیع نمایند.
این مقام صنفی، از همکاری بانک های ملی، پارسیان، ملت، اقتصادنوین، تجارت، صادرات و بانک صنعت و معدن برای مشارکت در این طرح و پرداخت تسهیلات خودروسازان تقدیر کرد و گفت: سایر بانک ها نیز قول داده اند که در نخستین روزهای سال جدید نسبت به پرداخت باقی مانده تسهیلات اقدام نمایند.
وی گفت: بیش از سه ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی گذشته است و با توجه به اینکه آمار پرداختی ها مربوط به دو هفته انتهای سال بوده و 15 روز تعطیلات را نیز در پیش داریم، در مجموع یک ماه دیگر از این مصوبه می گذرد که این موضوع مطالبات معوق قطعه سازان را بین هزار و 500 تا دو هزار میلیارد تومان دیگر افزایش خواهد داد.
محبی نژاد تاکید نمود: تامین نقدینگی در کنار اصلاح ساختارهای اقتصادی خودروسازان، شتاب دهنده فراوریات در قطعه سازی است، در این زمینه انتظار می رود مدت زمان پرداخت مطالبات قطعه سازان از چهار ماه در قراردادها، به یک ماه برای قطعه سازان کوچک و دوماه برای قطعه سازان عظیم کاهش یابد.
وی ابراز امیدواری کرد برخلاف سال 98، بخش خصوصی تاثیر بیشتری در تصمیم گیری های کلان کشور به ویژه صنعت خودرو و قطعه سازی داشته باشد و مسئولان از دیدگاه ها، آرا و نظرات انجمن های مربوط برای تحقق جهش فراوری یاری بگیرند.
در ماه های گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی 10 هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد. پس از آن در جلسه ای در کمیسیون صنایع مجلس که در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان بانک های عامل حضور داشتند اعطای نیمی از این مبلغ یعنی پنج هزار میلیارد تومان به هر خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین آن صورت جلسه شد.
در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار بیش از هفت هزار میلیارد تومان برای دو خودروساز عظیم کشور مصوب و مقرر شد پنج هزار میلیارد تومان آن به صورت تسهیلات بانکی در اختیار خودروسازان قرار گیرد تا به قطعه سازان بدهند و دو هزار میلیارد تومان دیگر خودروسازان پس از اصلاح ساختار اقتصادی شان اوراق مشارکت بفروشند تا از بازار سرمایه جذب نقدینگی داشته باشند.
منبع: ایرنا