غبارآلودی میان آنچه باید باشد و نیست، گزارش خبرنگاران به مناسبت هفته ای که پژوهش نام دارد - مجله افتخار

از سفر با تور سریلانکا به یکی از زیباترین کشورهای آسیایی سفر کنید و از شهرهای زیبای کلمبو و بنتوتا دیدن کنید.

به گزارش خبرنگاران، در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نام 523 پژوهشکده، پژوهشگاه و مرکز پژوهشی ثبت شده است. دانشگاه ها ده ها مرکز تحقیقات دارند و دستگاه های اجرایی همچون ارتش،وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ... نیز هر کدام پژوهشکده یا پژوهشگاه های مخصوص به خود را دارند. از میان این مراکز پژوهشی، 147 مرکز پژوهشی خصوصی نیز وجود دارد که با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری تاسیس شده است. از سوی دیگر، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز دارای، 763 مرکز تحقیقاتی، یک پژوهشگاه و 42 پژوهشکده است.

از پژوهش های بخش خصوصی که بگذریم وزارت علوم، به 281 مرکز تحقیقاتی، پژوهشکده و گروه پژوهشی درون دانشگاهی نیز مجوز داده است تا در حوزه های علوم انسانی، فنی- مهندسی، علوم پایه و پزشکی فعالیت نمایند. علاوه بر مراکز درون دانشگاهی، 45 مرکز پژوهشی نیز به دستگاه اجرایی وابسته اند. از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وابسته است تا پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت، گاز و پتروشیمی که به شرکت ملی نفت ایران وابسته است.

بنا بر آن چه وزارت علوم بیان نموده، 25 مرکز پژوهشی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و 25 پژوهشگاه، موسسه پژوهشی و پژوهشکده با وابستگی تشکیلاتی وزارتی-ستادی از این وزارتخانه مجوز فعالیت دریافت نموده اند.

مراکزی که حتی گاه در برهه هایی از تاریخ مدیریت آنها را بعضی سیاستمداران نام آشنا نیز برعهده داشته اند، افرادی که به واسطه روابط و صندلیی که در بدنه مدیریتی کلان کشور دارند می توانسته اند توجه بیشتری را به این حوزه جلب نمایند.

این مراکز پژوهشی که حوزه فعالیت آن ها طیف گسترده ای از علوم دینی تا فنی-مهندسی و علوم پایه و علوم کشاورزی را شامل می گردد هرکدام دارای یک یا چند گروه پژوهشی هستند و در بخش دولتی هر یک از آنها بودجه ای خاص به خود اختصاص می دهند با این وجود در موارد متعدد شاهد تابلوهایی خاک خورده با عنوان یک پژوهشکده یا مرکز مطالعاتی هستیم که گویی تنها هدف از حفظ آن دریافت بودجه مد نظر است و در نهایت فعالیت های این مرکز به حفظ یک تابلوی خاک خورده محدود است. سایت بعضی از این گروه ها و موسسات پژوهشی ماه هاست که به روز نشده و از طرح های پژوهشی بعضی از این سایت ها جز عناوینی باقی نیست، حتی گاه مشکل از این نیز فراتر رفته و اصلا سایتی هم قابل دسترسی نیست و همه چیز در سکوت کامل پیش می رود. با این وجود مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم در ماه های گذشته از لزوم ورود بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای پژوهش گفته بود.

بخش خصوصی و دغدغه ای که ایجاد نمی گردد

محسن شریفی گفته بود: سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش و عدم وابستگی موسسات به اعتبارات دولتی و همچنین حضور این مراکز در اجرای پروژه های تحقیقاتی مورداحتیاج جامعه موجب می گردد آثار این پژوهش ها به آسانی در اختیار کارفرما قرار گیرد و بخشی از بار مالی اجرای این پروژه ها از دوش دولت برداشته گردد.

به عبارت دیگر؛ مانند دیگر جوامع، در ایران نیز این انتظار وجود دارد که بخش خصوصی در سرمایه گذاری پژوهشی حضور فعال تر داشته باشد اما سئوال اینجاست که آیا تاکنون در هیچ یک از مسائل کشور شرایط به گونه ای پیش رفته که نتایج آنالیز های علمی و پژوهشی برای حل مشکل و رسیدن به راه حل مورد توجه قرار گیرد که حال از بخش خصوصی انتظار می رود برای سرمایه گذاری در این بخش ورود کند؟

در سال های گذشته کشور ما با انواع و اقسام مسائل از مالی گرفته تا مسائل فرهنگی- اجتماعی و مخاطرات و بلایای طبیعی دست و پنجه نرم نموده و در این میان هیچگاه رجوعی جدی و اثرگذار به دستاوردهای بخش پژوهشی نداشته ایم به گونه ای که گاه بعضی مراکز مدعی می شوند که از پیش نسبت به وقوع بعضی موضوعات هشدار داده بودند اما نقطه نظرات و نتایج تحقیقات آنها مورد توجه قرار نگرفته است.

بر این اساس سال گذشته معاون اول رئیس جمهور با حضور در مراسم هفته پژوهش به نوعی این نوید را داد که قرار است در دولت به این ظرفیت ها بیشتر توجه گردد. بر همین اساس از سوی اسحاق دنیاگیری اینگونه اعلام شد که قرار است برای برطرف چالش های اصلی کشور پنج خوشه مشورتی در پنج دانشگاه سطح یک تشکیل شده و معضلات و ارائه راه حل برای آنها در دستور کار دانشگاه ها قرار گیرد. امری که اگرچه طرح آن مایع امیدواری است اما به نظر می رسد با توجه به ساختارهای موجودی که طی سالیان سال شکل گرفته همچنان تا تحقق این آمال راه درازی در پیش باشد و شاید به همین دلیل هم هست که با وجود گذشت ماه ها از تشکیل این کارگروه ها خبر خاصی از نتایج فعالیت های آنها منتشر نشده است. البته به طور طبیعی انجام امور پژوهشی امری زمان بَر بوده و نمی توان انتظار داشت در مدتی کوتاه نتیجه عملیاتی خاصی ارائه گردد اما به هر حال در این مدت نتیجه کار این کارگروه ها کاملا مسکوت بوده و حتی اطلاع رسانی جامعی از فعالیت های انجام شده، انجام نشده است.

حال پژوهش های دانشگاهی چه طور است؟

همان طور که حتی مورد تاکید معاون اول رئیس جمهور نیز قرار گرفته، در فضای پژوهشی دانشگاه یکی از اصلی ترین مراجع است و پژوهش های دانشگاهی حلقه واسطه جامعه و دانشگاه خوانده می شوند. دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی نقش اصلی را در پژوهش های دانشگاهی ایفا می نمایند و انتها نامه ها سهمی عمده از پژوهش هایی دارند که در دانشگاه فراوری می گردد. دانشجویان کارشناسی ارشد و بعضی از دانشجویان کارشناسی در انتها دوره تحصیل خود باید موضوعی را برای انتها نامه انتخاب نمایند و پس از نوشتن رساله، از آن دفاع نمایند.

اما با توجه به مجموع شرایط اوضاع به گونه ای پیش رفته که قوانین، سازوکارهای پژوهش دانشگاهی و موج گرایش به سوی ادامه تحصیلات در مقاطع تحصیلات تکمیلی، بازار فروش انتها نامه را داغ نموده است. خرید و فروش انتها نامه و تخلفات علمی که در نگارش مقاله ها توسط استادان و دانشجویان رخ می دهد فقط مختص ایران نیست اما شاید در کمتر کشوری این ماجرا به اندازه ایران دنباله دار و علنی شده باشد.

قبح علم فروشی آن قدر ریخته که در فضای حقیقی و در اصلی ترین خیابان های شهر آثار تبلیغات برای فروش انتها نامه دیده می گردد. خرید و فروش انتها نامه فقط مختص فضای حقیقی نیست و در فضای مجازی هم با کلیدواژه مشاوره انتها نامه در حال اجرا است. تجربه چند سال اخیر نشان داده پلمب و پیگردهای قضائی هم تاثیر قطعی نداشته و در بر همان پاشنه سابق می چرخد.

از سوی دیگر خبر تقلب های علمی ایرانی ها در نشریات بین المللی نیچر و الزویر هم بیانگر این است که تخلفات علمی احتیاج به آسیب شناسی جدی دارد. در این میان در مقاطعی از تاریخ گویا اینگونه سعی شده که اعلام گردد مقابله با این موضوع در دستور کار جدی قرار داشته و جزو اولویت هاست به گونه ای که گاه از پلمب تعداد قابل توجهی از موسسات فروش انتها نامه و مقاله خبر داده می گردد و گاه مسئولان وزارت علوم و دانشگاه ها از برخوردهای جدی و اخراج دانشجویان و اساتید متخلف خبر می دهند با این وجود همچنان حتی بدون احتیاج به پا گذاشتن در خیابان های تهران تنها با جستجویی ساده در سایت هایی مانند دیوار که به مواردی مانند خرید و فروش لوازم دست دوم منزل و ملک و خودرو اختصاص دارند شما می توانید به راحتی تمام به جستجو برای انتها نامه های فروشی نیز بپردازید.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر از جمله افرادی است که درباره این موضوع از گزارش حدود پنج یا شش مورد تخلف علمی در امسال خبر داده و گفته که تقلب های علمی رو به افزایش است.

بعد از تمام این تفاسیر دولت و مجلس در سال گذشته دست به کار شدند و بدین ترتیب پس از سالها، آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ابلاغ شد. البته پس از ابلاغ این آئین نامه نیز آماری رسمی از میزان تقلبات علمی در انتها نامه ها اعلام نشده تا بتوان بر میزان تاثیرگذاری آن بحث کرد اما باید دید در سال های آینده رونق این بازار پر سود کم می گردد یا خیر؟!

البته اگرچه سایه این مسائل بر سر پژوهش های دانشگاهی وجود دارد اما با این وجود، نمی توان نقش پژوهش های دانشگاهی را کمرنگ در نظر گرفت. با وجود پژوهشگاه ها و پژوهشکده های مختلف دستگاه های اجرایی و موسسات پژوهشی خصوصی، همچنان این دانشگاه ها هستند که تکیه گاه دولت برای حل معضلات کلان به شمار می فرایند و شاید بر همین اساس هم بوده که دولت با تاسیس خوشه های مشورتی دست کمک به سمت پژوهش های دانشگاهی دراز نموده و از دانشگاه های برتر خواسته برای حل معضلات عمده کشور کوشش نمایند.

اما حتی در همین شرایط که دولت ها و دستگاه های اجرایی بارها بر اهمیت صندلی پژوهش تاکید داشته و مسئولان مختلف هنگام ارائه دستاوردها به صندلی ایران در فراوری علم افتخار می نمایند، پژوهشگران زیادی از بی اهمیتی به نتایج پژوهش ها گلایه مندند، بی توجهی که گاهی صدمات جبران ناپذیری بر جا گذاشته است.

به طور مثال در ارتباط با سیل هایی که در ابتدای امسال رخ داد، بعضی پژوهشگران موضوع را از قبل پیش بینی نموده بودند اما به نتایج پژوهش های آن ها توجه لازم نشان داده نشد. رئیس پژوهشکده هواشناسی در گفت وگویی که پس از وقوع سیل در ابتدای امسال با خبرنگاران داشت گفته بود: سه سال قبل وقتی که اجرای سامانه هشدار سیل برای یکی از استان هایی که هم اکنون بشدت درگیر سیلاب شده است، به مسئولان متولی، پیشنهاد شد ایشان اعلام کرد که سیل نخواهیم داشت و باید فقط به خشکسالی توجه کنیم. این گونه برداشت ها و گاهی نداشتن توجه لازم به نظرات کارشناسان مرتبط، یکی از مسائل بزرگ و چالش های پیش روی بخش پژوهش است.

معضلی تکراری به نام بودجه

اما یکی دیگر از مسائلی که در این سال ها جامعه پژوهشی کشور با آن دست و پنجه نرم نموده همان قصه پرغصه بودجه است. در برنامه پنجم توسعه آمده که دولت باید به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از فراوری ناخالص داخلی به گونه ای برنامه ریزی کند که سهم پژوهش از فراوری ناخالص داخلی، سالانه به میزان نیم درصد افزایش یافته و تا انتها برنامه به سه درصد برسد با این وجود با گذشت چهارسال از انتها برنامه پنجم توسعه، حالا معاون پژوهشی وزیر علوم می گوید سهم پژوهش از فراوری ناخالص ملی کمتر از 0.75 درصد GDP است.

روسای مراکز تحقیقاتی دانشگاه های مختلف در گفت وگوهای خود بارها درباره کمبود بودجه برای به انتها رساندن طرح های تحقیقاتی گفته اند و حتی بعضی پیشرفت پژوهش با این بودجه ها را شبیه نوعی شعبده بازی دانسته اند. این در حالی است که به گفته معاون پژوهشی وزارت علوم سهم پژوهش های دانشگاهی از بودجه هر دانشگاه باید بین 15 تا 20 درصد باشد اما همچنان هرگاه بحث های کسری بودجه مطرح می گردد بخش های فرهنگی و پژوهشی از اولین بخش هایی هستند که سهم آنها تقلیل یافته و در رده های آخر اهمیت قرار می گیرند.

علاوه بر دست اندر کاران دانشگاهی، مدیران پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی گوناگون نیز در مصاحبه های خود بارها خواهان تامین اعتبار برای طرح های تحقیقاتی شده اند و به صراحت بیان نموده اند که نبود بودجه لازم برای تحقیقات می تواند کشور را در حوزه های مختلف مانند سلامت آسیب پذیر کند.

پژوهش هایی که در پستو نهان شده اند

البته اگرچه از دغدغه های پژوهش و پژوهشگران گفته شد و در این سال ها پژوهشگران به کرات از بی تفاوتی مسئولان به نتایج پژوهش ها گلایه نموده اند اما این فقط یک روی سکه است. روی دیگر سکه آن است که در فضای پژوهشی نیز بخش قابل توجهی از پژوهشگران عملا، پژوهش های خود را در پستوی پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها نهان نموده اند و برای این که مبادا جزئیات طرح های پژوهشی فاش گردد و تقلبی صورت بگیرد سعی می نمایند کوچکترین اطلاعاتی از آنها به بیرون درز نکند. یا بعضی پژوهشگاه ها برای تامین اعتبار به اقدامات اجرایی روی آورده و مواردی مانند تاسیس کلینیک های درمانی یا تجاری سازی محصولات آنها بر ذات کار و وظیفه اصلی آنها غلبه نموده و تمرکز آنها را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر همانگونه که اشاره شد وب سایت تعداد زیادی از این مراکز پژوهشی که وزارت علوم یا بهداشت به آن ها مجوز داده، یا از دسترس خارج است یا تعداد دفعات به روز شدن آن در سال به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد. طبیعی است که محققان برای جلوگیری از افشای کامل اطلاعات طرح های پژوهشی خود قبل از اعلام نتایج، درباره جزئیات صحبتی ننمایند اما وجود عنوان طرح، نام پژوهشگر و تاریخ شروع آن ساده ترین اطلاعاتی است که باید در وب سایت هر مرکز پژوهشی که از بودجه دولت برای فعالیت خود استفاده می نماید وجود داشته باشد. مثلا؛ طبق آن چه در وب سایت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران آمده این دانشگاه، 62 مرکز تحقیقاتی دارد که برای حدود یک سوم آن ها نام وب سایتی جهت ارائه نتایج پژوهش ها و گزارش عملکرد نیامده و وب سایت ده مرکز تحقیقاتی دیگر نیز از دسترس خارج است. البته این شرایط تنها مربوط به این دانشگاه نبوده و این تنها اشاره ای است برای معین شدن شرایط بخش های مطالعاتی در دانشگاه ها و سطح کلان تر کشور.

علاوه بر این که شفافیتی در عملکرد بعضی از این مراکز پژوهشی وجود ندارد، معین نیست اولویت های تحقیقاتی آن ها بر چه اساسی انتخاب می گردد و بر این اساس گاه ممکن است چندین مرکز مطالعاتی و پژوهشی در یک حوزه خاص مانند محیط زیست فعالیت نمایند و در نهایت موازی کاری های متعدد در آنها اتفاق افتاده و این پراکندگی ها هیچگاه اجازه فعالیتی اثرگذار و ثمربخش را فراهم نکند در حالیکه شاید اگر به جای چندین مجموعه تنها یک متولی برای یک بخش وجود داشت و بودجه مراکز مختلف تجمیع شده و بر اساس میزان بودجه اختصاصی بر عملکرد آن مجموعه نظارت شده و از آن انتظار حل مسائل و تمرکز بر مسائل کلان و اصلی میرفت شاید اوضاع به مراتب بهتر از شرایط فعلی بود. کشور ما در حوزه های مختلف زیست محیطی، علوم انسانی، فنی و پزشکی با چالش های مختلفی روبروست که انتظار می رود پژوهشگران پیش از واقعه، فکرعلاج نمایند و متقابلا مسئولان هم اهمیت نتایج پژوهش ها را درک نمایند.

ایران در سال 2018 براساس رتبه بندی ISI صندلی شانزدهم فراوری علم در دنیا را داشته است. براساس داده هایی که پایگاه استنادی دنیا اسلام منتشر نموده ، ایران رتبه 21 را از لحاظ تعداد مقالات داغ دارد و قلمروهای پژوهشی برتر در سال 2018 مهندسی، شیمی و علم مواد بوده است. معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم گفته است که ایرانی ها در سال 2019 بیش از 50 هزار و 615 مقاله فراوری نموده اند و دارای رتبه 16 علمی در دنیا هستند. قرار دریافت ایران در صندلی های خوب علمی در سال های اخیر نشان می دهد سیاست توجه به توسعه کمی و کیفی مقالات علمی نتیجه مناسبی داشته اما حل نشدن بسکمک از مسائل جدی کشور در حوزه های مختلف گویای این است که پژوهش ها بیشتر از این که گره های معضل های ملی را باز نمایند شاید برای افتخارآفرینی های دنیای مناسب بوده اند!