سرکوب گری های دولت فرانسه نقض آشکار حقوق بشر است

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان پیرامون حوادث اخیر فرانسه نامه ای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرد.

سرکوب گری های دولت فرانسه نقض آشکار حقوق بشر است

به گزارش خبرنگاران، متن نامه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان بدین توضیح است:

بسم الله الرحمن الرحیممَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْس اَوْ فَسَاد فِی الاَْرْضِ فَکَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ اَحْیَاهَا فَکَاَنَّمَا اَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاًهر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل، یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته و هر کس انسانی را رهایی بخشد چنان است که گویی همه مردم را زنده نموده است. سوره مائده، آیه 32

امروزه حقوق بشر، علی رغم وجود برخی نارسایی های مفهومی و اختلاف نظرهای مبنایی و اجرایی که در آن وجود دارد، به عنوان یکی از مهم ترین عناصر گفتمان حقوقی و سیاسی دولت ها و جوامع بشری مطرح است و نادیده دریافت آن در سطح داخلی علاوه بر ایجاد بحران های متعدد منجر به چالش کشیده شدن کارآمدی و مشروعیت (مقبولیت) نظام سیاسی می گردد و در عرصه بین المللی نیز محدودیت ها و موانع متعددی را به دنبال خواهد داشت.

بر این اساس، دولتها برای حفظ تداوم حیات سیاسی و انجام تعهداتی که به واسطه حقوق داخلی و خصوصاً حقوق بین الملل پذیرفته اند، ملزم به رعایت حقوق بشر می باشند. بدیهی است اهتمام به رعایت این حقوق توسط نظام های لیبرال دموکرات که داعیه دفاع از حقوق اساسی تمامی انسان ها را دارند و مشروعیت شان وابسته به آرای مردم است از اولویت بیشتری برخوردار است.

اما واقعیت مهم تر که مدعیان لیبرال دموکراسی آن گونه که در عمل نشان داده اند نه تنها هیچ گونه پای بندی نسبت به حقوق بشر، در کشورهای دنیا، بلکه در داخل کشورهای خویش نیز تا آنجا که منافع شان اقتضا کند؛ قائل نیستند. حوادث مختلف فرانسه، بلژیک و هلند نمونه کوچکی از این واقعیت است و فرصت مجددی برای آنالیز وضعیت حقوق بشر در مهد دموکراسی را در اختیار افکار عمومی دنیا قرار داده است تا به صورتی دقیق تر به ماهیت نظام های لیبرال دموکراسی و نارسایی آنها نگریسته و راه برون رفت از مسائل کنونی دنیا را که عموماً با این نظام فکری مرتبط اند جستجو کنند.

مهمترین اصلی که در مجموعه حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفته و هماهنگ با قوانین فطری و طبیعی است، حق حیات می باشد. تا وقتی فرد مزاحم حیات اجتماعی مردم نباشد قانون باید از حق حیات او حمایت نماید و امنیت لازم را در این زمینه فراهم آورد. این مسأله در هیچ یک از مکاتب حقوقی مورد تردید نیست، جز در مکتب فاشیسم که کمال انسانها را در تضاد و جنگ می بیند و تحمیل اراده بر دیگران و استثمار آنها را از حقوق طبیعی افراد یا گروه های قدرتمند می داند؛ لذا حق حیات برای طبقه ضعیف، ضمانت قانونی ندارد. بی تردید در مکتب اسلام، اگر اصولی به عنوان حقوق طبیعی قابل اثبات باشد در رأس همه آنها حق حیات خواهد بود.

یکی دیگر از اصولی که در مجموعه حقوق بشر صندلی ویژه ای را به خود اختصاص داده است، اصل آزادی است. همه افراد نسبت به آزادی عشق می ورزند و امروزه همة فلاسفه حقوق، بر لزوم این اصل در قانونگذاری تأکید می ورزند.

در تمدن مغرب زمین، در دنیا سرمایه داری (کاپیتالیسم) چون اصل، بهره برداری هرچه بیشتر از مادیات است؛ لذا افراد از قیود اخلاقی و عقاید دینی و مفاهیم متعالی انسانی آزادند. آنها انسان را در جنبه های مادی و شهوانی آزاد می دانند و از تکاملی که ناموس آفرینش برای او برنامه ریزی نموده است، باز می دارند. در حالی که هدف اسلام از آزادی، تعالی و ترقی روح و تکامل آن می باشد.

یکی دیگر از اقسام آزادی حقوقی که در مجموعه حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفته است، آزادی بیان است. به این معنا که تمام افراد بشر، گذشته از این که به خاطر داشتن عقیده مخالف چه در امور دینی و چه در امور سیاسی نباید مورد تعقیب قرار گیرند، باید بتوانند عملاً عقیده خود را ابراز کنند، پایه چنین نظری آن است که تعارض افکار از نظر علمی و سیاسی موجب رشد علم و افکار مردم است.

آزادی سیاسی در نظر غرب عبارت است از: آزادی افراد در قانون گذاری و انتخابات. به این معنا که قانون گذاری باید تابع اراده افراد جامعه باشد و شرکت در انتخابات، حق مشروع هر یک از آنها است، بر این اساس تنها ملاک مشروعیت دولت و قدرت حاکم، رأی اکثریت افراد خواهد بود، اما دیدگاه مکتب اسلام در این زمینه با دیگر مکاتب حقوقی تفاوت اساسی دارد.

مولفه اصلی لیبرالیسم که به طبقات زیرین و فرودست جامعه توجهی نمی نماید و توزیع ناعادلانه ثروت بین سرمایه داران و اصالت را به سود و سرمایه می دهد، عدالت در حوزه اقتصاد وجود ندارد و این مکتب فکری در اروپا به رو به افول و به انتها است و نشانه های آن در خیابان های پاریس، مارسی، بروکسل و.. قابل مشاهده است.

این حرکت های اعتراضی در درون خود عمق تنفر مردم کشورهای غربی را از نظام سرمایه داری که عمدتاً درصدد استثمار طبقات مختلف مردمی و انباشت هرچه بیشتر پول و ثروت می باشند به تصویر کشیده و خط آغازی بر بحران سرمایه داری غرب خواهد بود.

امروزه معنای حقوق بشر با آنچه که در معاهدات و تعهدات بین المللی وضع شده است، در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. گواه این مسئله، نقض جدی حقوق انسانی و بشری در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه می باشد. این کشور که با خود نام مهد آزادی را نیز یدک می کشد، در واقع با ایجاد قوانین ضد بشری علیه مسلمانان، مهاجرین و بسیاری از شهروندان خود، وضعیت خلاف واقعی را از آن چه که مدعی است، روایت می نماید.

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، به عنوان بزرگ ترین تشکل دانشجویی کشور در واحد بین الملل خود نقض حقوق بشر در فرانسه به خصوص در اعتراضات اخیر که دولت فرانسه هزاران نفر را زندانی یا روانه زندان و گور نموده است را از دیدگاه اسلام و حقوق بشر مورد آنالیز قرار داده است و سرکوب گری های دولت فرانسه را نقض آشکار حقوق بشر می داند و از سازمان ملل و دیگر جوامع حقوق بشری می خواهد از این اقدامات دولت فرانسه جلوگیری به عمل بیاورد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: بروزرسانی: 26 مهر 1398 شناسه مطلب: 112

به "سرکوب گری های دولت فرانسه نقض آشکار حقوق بشر است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سرکوب گری های دولت فرانسه نقض آشکار حقوق بشر است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید