واکنش پست بوشهر به خبر کشف تجهیزات پزشکی قاچاق! - مجله افتخار

به گزارش خبرنگاران، آدینه 19 مهرماه خبری به نقل از پلیس بوشهر مبنی بر کشف تجهیزات پزشکی قاچاق به ارزش 830 میلیون ریال از یک دستگاه خودرو کامیون که در پوشش کامیون اداره پست در حال تردد بوده است، در این خبرگزاری منتشر شد. به دنبال انتشار این خبر اداره کل پست استان بوشهر در واکنش به انتشار این خبر جوابیه ای ارسال کرده است.

در جوابیه ارسالی اداره کل پست بوشهر به خبر یاد شده، آمده است:

بسمه تعالی

با سلام

احتراماً در راستای انتشار خبر توقیف مرسوله قاچاق تحت پوشش پست موارد ذیل قابل تامل و آنالیز بیشتر می باشد:

بر اساس اصل وجودی و ساختاری شرکت ملی پست که طی ماده 1 قانون پستی مصوب 1294 حمل بنه مسافران و امانات آنها جزء تکالیفی است که بر عهده وی قرار داده و همچنین در ماده 2 قانون فوق، حمل همان اشیاء جزء امتیازات انحصاری شرکت متبوع می باشد لذا کوشش قانون گذار از ایجاد این قانون در اصل ارائه خدمات اجتماعی به احاد جامعه و رفاه حال هر چه بیشتر اقشار مردم و در کنار آن فراوری درآمدی نیز برای دولت بوده لذا انجام هر گونه خدمات از سوی شرکت ملی پست در راستای ایفای این وظیفه صورت می گیرد و عدم انجام آن سر باز زدن از وظیفه قانونی و به نوبه خود نقض غرض قانونگذار و تخلف محسوب می گردد.

طبق اظهارات صریح و مکرر نیروی محترم انتظامی چه در جلسات و چه به صورت شفاهی مبنی بر عدم اطلاق عنوان کالای قاچاق به مرسولات انفرادی و شخصی افراد که با منطق و اصول قوانین نیز همخوانی دارد و از طرفی وجود 11 شهرستان و 272 نقطه قبول در استان چنانچه به صورت تصادفی روزانه از هر شهرستان فقط 5 تخته پتو ارسال گردد در انتها روز 55 تخته پتو در پست مرکزی استان تجمیع خواهد شد که از نظر نیروی انتظامی ارسال این مقدار کالا از یک نوع، کالای انبوه به حساب خواهد آمد در حالی که هم افراد آن معین، هم آدرس آنها با یکدیگر مغایر و هم گیرندگان آنها متفاوت هستند دیگر کالاها نیز به همین صورت می باشد این در حالی است که طبق قوانین جاری کشور اصل بر برائت می باشد مگر خلاف آن ثابت گردد ولی در عمل اصل بر قاچاق بودن کالاست مگر خلاف آن ثابت گردد.

که البته اثبات اینکه کالایی قانونی وارد شده باشد نیز از توان مردم عادی خارج می باشد. برای مثال شخصی برای خرید یک عدد تلوزیون و یا هر کالای مشابهی به بازار مراجعه و پس از جستجو در برند های مختلف، کالای مورد نظر خود را تهیه کرده و هرگز درخواست رویت، مجوز ورود قانونی کالا و یا دریافت، تصویر آن را از فروشنده نمی نماید زیرا در معاملات روزمره این رفتار عرف نبوده و معمول نمی باشد بر همین اساس نیز وقتی کالایی در تعداد بالا وارد می گردد، فقط یک برگ ترخیص (برگ سبز و یا پته گمرکی) برای آن صادر خواهد شد و این کالا پس از خروج از گمرک در سطح کشور و یا استان توزیع خواهد شد و عملاً مدرک ترخیص گمرکی به فروشندگان جزء ارائه نخواهد شد و این روند اثباتی در کالاهای ته لنجی و یا کالاهایی که مرجوع می گردد به طریق اولا غیر ممکن خواهد بود. این امر بیانگر یک اشکال در سطح کلان کشور می باشد نه مربوط به پست استان و به وضوح احتیاج به ارائه راهکاری در این خصوص مشهود می باشد، زیرا افرادی که یک کالای معین برای ارسال دارند باید به صحت و سلامت آن پس از خرید از سطح بازار اطمینان حاصل کنند و یا بتوانند از مرجعی قانونی مجوزی برای ارسال آن تهیه کنند.

بر همین اساس گفتنی است در زمان تحویل کالا در قالب یک مرسوله به پست، کارکنان شرکت پست (در غیر از ممنوعات پستی) نه مجاز به اظهار نظر در خصوص کالاهای ارائه شده از سوی مشتری هستند و نه دارای صلاحیت تشخیص نوع کالا، زیرا آنالیز و اظهار نظر در این خصوص امری تخصصی و صرفاً بر عهده گمرکات کشور گذاشته شده است.

بر کسی پوشیده نیست چنانچه کالایی در سطح کشور قاچاق و یا مشکوک به قاچاق باشد در مبادی ورودی کشور به طریق اولی مشمول این حکم می گردد و به طبع این حجم از کالا که در تمامی شهرهای مرزی کشور وجود دارد و حتی در شهرهای غیر مرزی قطعاً نمی تواند، مربوط به ته لنجی و یا مسافری باشد لذا به حکم عقل وقتی فروش و عرضه کالایی در سطح استان هیچ گونه منع قانونی نداشته باشد به طبع حمل آن نیز از این حکم مستثناء نیست. پس متهم نمودن پست به حمل کالای قاچاق در حالی که کالای مذکور طبق اظهار فرستنده هم از داخل کشور خریداری شده و هم عودتی به شهر تبریز بوده، کوشش در جهت تخریب چهره یک شرکت دولتی به وسیله توقیف کامیون حمل مرسولات پستی، بدون اثبات جرم و قبل از رسیدگی و صدور رای در این خصوص جز دل زدگی مردم از خدمات دولتی و تخریب چهره دولت در نظر آحاد مردم چیزی به دنبال نخواهد داشت.

در نهایت با توجه به اینکه قوانین پستی به وضوح وظایف و خط مشی شرکت ملی پست را در راستای جلب هر چه بیشتر رضایت مندی در سطح جامعه و ارائه هرچه بهتر خدمات در سطح کلان با روش های جدید و با نگاه مثبت به کسب و کارهای نوپا و همکاری با کارآفرینان در بخش بازارهای الکترونیک و خرید های اینترنتی، معین کرده و کارکنان زحمت کش آن نهایت کوشش خود را در راستای احیاء این امر به کار گرفته اند و با در نظر دریافت ماده 300 اصلاحی قانون تجارت که به صراحت اعلام می دارد شرکت های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند... در جلوگیری از حمل کالای ممنوع، ماده 5 قانون پستی مصوب 1294 و ماده 18 کنوانسیون پستی جهانی ایجاد شده که کارکنان پست در اجرای این قوانین از دریافت این نوع کالاها اکیداً خود داری می کنند.